لماذا محاكمة الدعاة وترك العصاة يا إمارات ؟

لماذا محاكمة الدعاة وترك العصاة يا إمارات ؟ محمد الوليدي حتى فرنسا التي اشتهرت بكرهها للإسلام والمسلمين والدعاة لم يصل بها درجة محاكمة أحدهم أو سحب جنسيته. لكن الإمارات الآن تحاكم سبعة من خيرة مواطنيها، لا ذنب لهم عند الدولة سوى أنهم دعاة الى الله عز وجل وأعتبرتهم أعداء يستحقون المحاكمة والتجريد حتى من حق المواطنة . كان هؤلاء الدعاة ولا زالوا وجه الإمارات المتحضر والراقي في زمن الإنحلال والتخلف والفسق والفجور، فعلى ماذا يحاكمون وتتخذ فيهم مثل هذه القرارات الجائرة؟ وما أكتفت الدولة بهذا بل الحقتهم بداعية كبير وجليل وأحد أبناء الأسر الحاكمة في الإمارات وهو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بحكمته ونهجه الرفيع وفعل الخير ودفاعه عن كرامة المواطن الإماراتي وهو الذي خلع عن نفسه زيف السلطة وفتنتها وأتخذ من الدعوة الى الله طريقا له، ووصل بهم سجن هذا الداعية الكبير في غرفة إنفرادية في أحد قصورهم على طريقة ملوك الظلام في العصور الوسطى حين كانوا يسجنون من يخالفهم في قلاعهم. والعجيب أن معظم العالم العربي غيّر من سياساته الفاسدة والقمعية في زمن صحوة الشعوب ولو بطريقة مسرحية، إلا أن الإمارات ذهبت بعيدا عكس التيار حيث رفعت من وتيرة سياساتها الظالمة والقمعية إزاء شعبها فكانت كالنملة التي تركض نحو النار لتنقذ نفسها من لهيبها. فالدولة الآن تعلن حربها على هؤلاء الدعاة وتحرمهم حتى من حق الإنتماء الى وطنهم في حين تخشى من طرد دبلوماسي إيراني واحد من الذين أحتلوا جزرها وأستفزوها من أجل ردة فعل كان جوابها الصمت. فمن الأولى محاكمة الدعاة أم محاكمة المحتلين؟ من هم الأولى بالمحاكمة؟ محاكمة الدعاة أم محاكمة من صدر الأمراض والأيدز والإنحلال للإمارات عبر إستيراد آلاف الداعرات الأوكرانيات أمثال حسين السجواني صاحب ورئيس شركة داماك القابضة وهاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات المملوكة لحكومة دبي واحمد بن بيات الامين العام للمجلس التنفيذي، وغيرهم الكثيرون مما شاءت الأقدار أن لا تكشف العامة أمرهم. فهؤلاء الذين جعلوا من دبي عاصمة الفسق والفجور في العالم العربي ورفعوا أكبر راية حمراء في سمائها أم الدعاة الى الله؟. لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك عم حاكم دبي ورئيس شركة الطيران الإماراتي الشيخ أحمد آل مكتوم والذي أستلم قضاة الإمارات دلائل أبوته لإبن من عارضة أزياء مصرية تدعى نيفين الجمل لكنه أنكره وأنكر حتى زواجه أمه. ومن الأولى: محاكمة هؤلاء الدعاة أم محاكمة الإماراتي المتصهين محمد العبار رئيس شركة أعمار العقارية، الذي كُشفت رشاويه الخيالية لأكبر الرؤوس في كل بلد تحط شركته فيه، حتى الكيان الصهيوني زاره وتعاون معه في بناء المستوطنات، في ظل صمت رهيب من قبل الإعلام العربي والغربي معا، فقط قبل أربعة أيام أدخل أحد كبار هذه الشركة السجن في إحدى دول شرق آسيا بعد إدانته بدفع رشاوى لمسؤولين كبار ومحاولة إعاقة التحقيقات بشأن عمل الشركة والإعلام العربي نائم في العسل - للعرب عامة: فتشوا عن هذه الشركة في بلادكم قبل أن تعوون في الصحراء بلا مأوى. لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك مسؤول الصحة الإماراتي الدكتور إبراهيم علي القاضي الذي تاجر بصحة الإماراتيين بل بصحة أهل الخليج عامة وذلك من خلال اللجان الفنية الفاسدة التي أنشأها مع دكتور سعودي يدعى توفيق خوجة والتي مهمتها تصدير العمالة المريضة للخليج منها حالات أيدز وذلك مقابل المال والنساء (أسرة سعودية لم تعرف أن خادمتها ذكرا الا بعد سبعة أشهر) ولم يُسأل هذا المسؤول عن كارثة ألمت بأسرة بأكملها، وحتما لم يُسأل زميله توفيق خوجة الذي أختير: الشخصية العربية المتميزة في عالم الصحة لعام 2010، يا أمة!. أن ما يجري في الإمارات هو حرب على الإسلام، ردة جديدة ولا أبا بكر لها، عودة للجاهلية الأولى، وإن كنا نبكي جزرا محتلة أحتلت منها، فإننا نبكي دولة بأكملها تغربت وأحتلت ووسد أمرها لشر من فيها، مما أوجب تحريرها حقا، فأمرها أصبح في يد غلمان يفترض محاكمة الكثير منهم قبل التفكير بمحاكمة هؤلاء الدعاة، فأكثرهم غير مؤهل للتحكم بعباد الله ومنهم حتى من لم ينهي علاجه من إدمان المخدرات من المخيمات الصحية البريطانية، ومنهم من كشف شذوذه وساديته بلا حدود في تعذيب أحد الوافدين.