Tuesday, February 12, 2013

جمعية خيرية تخدع الكويتيين: حمار موريتاني وبرميل فارغ بستمائة دولار ولك الأجر العظيم!

الاثنين, 04 فبراير 2013 22:28 altهذا العنوان هو إعلان جمعية عبد الله النورية الخيرية المرتبطة بجمعية الإصلاح الكويتية على صفحتها وعلى صفحات مجلة المجتمع الكويتية التي عادة ما تصطاد ضحاياها عبر صفحات هذه المجلة، والإعلان من أجل التبرع لموريتانيا هذه المرة، موريتانيا التي فيها الجمل بما حمل لا يتعدى مئة وخمسين دولارا فكيف بحمار أكرمكم الله وحتما لا ننسى مع برميل فارغ وليس مليء بنفط طبعا، بستمائة دولار (مائة وخمس وستون دينارا كويتيا) بهذه الوسائل تتوجه هذه الجمعية للشعب الكويتي من أجل خداعهم ولم تكتفي بهذا، بل وصل بهذه الجمعية حد الإعتداء على حسابات الكويتيين من عملاء شركة زين للإتصالات بمشاركة هذه الشركة كما يظهر في الصورة أعلاه، مع أن جمعية تتدعي إسلاميتها يستغرب منها التعاون مع شركة إتصالات سبق لها وأن تعاونت مع شركة سيليكوم الإسرائيلية في أفريقيا، ثم لماذا الإتجار بدم الشعب السوري الجريح في لصوصية كهذه، مع أنه سبق وأن أدعى المسؤول عن هذه الجمعية نادر النوري بأن لديه أيتام سوريين وطالب بالتبرع لهم مع أنه حتى الآن لم يعرض الشعب السوري أيتامه على أحد فقد كفلوا أيتامهم رغم ما فيهم من ظروف، فثمة خداع ولصوصية في الأمر إذن، ومع ذلك فتعتبر هذه الجمعية وغيرها من جمعيات الإصلاح الإجتماعي الكويتية الأولى في الشفافية عربيا! وهل تعلمون من الذي منحها صك الشفافية؟ أنها مجلة فوربس العالمية التي أنشأها أساطين اليهود لمتابعة رأس مالهم في أنحاء العالم، ومع ذلك يفتخرون بهذا الصك في كل شاردة وواردة، وسبحان من جعل اليهود شهود عدل عند الإصلاحيين في الكويت. آن للكويتيين أن يستيقظوا ويعرفوا لمن يتبرعون وكيف ويتحققوا من الجهة التي يتبرعوا لها إن أرادوا الأجر حقا، فقد أعترفت جمعيات الإصلاح الإجتماعي مؤخرا بمشاركتها لهيئات تابعة الأمم المتحدة في الأعمال الخيرية! تبين قبل أيام أن هذه الهيئات مساندة لآلة القتل النصيرية الإجرامية ضد الشعب السوري. وطن- محمد الوليدي

مشايخ يجيرون الدين لمصلحتهم..فقيه كويتي يكفرنا ويخوننا وبشدة هكذا: عتل زنيم ومن خدام إسرائيل!

تصنيف الخبر: تحت الضوء تاريخ النشر: 2013/02/02 - 08:51 AM المصدر: وطن وطن- محمد الوليدي: هل وصل ببعض مشايخ هذا الزمن تكفير من يخالفهم بالرأي أو يكشف أمرا عليهم أو حتى يوجه نقدا لهم وبكل سهولة ودون أي دليل. قبل أكثر من عامين رفعت الكاتبة السعودية سلوى العضيدان قضية على الشيخ عائض القرني تكشف فيها أن هذا الشيخ سرق تسعين بالمائة من كتابها (هكذا هزموا اليأس) ووضعه في كتابه (لا تيأس) ونالت حكما لصالحها في هذه القضية، وقبل ذلك تعرضت للكثير من الاتهامات والتهديدات وصلت حد التهديد بالقتل إن لم تتنازل عن القضية، واتهموها بأنها علمانية وليبرالية وزنديقة!. أما ما تعرضنا له مؤخرا فهو أخطر من هذا فهو تكفير غير مسبوق وسيل من الإتهامات وبهذا النص (هذه الاخبار الكاذبة ينشرها الوليدي وهو عتل زنيم كذاب مهين من خدام اسرائيل مرتزق خائن) وذلك من قبل شيخ كويتي معروف يدعى نادر النوري; كان من لجنة مفتيي الكويت ووكيلا لوزارة أوقافها ومؤتمنا على أكثر أموال زكاة أهلها وذلك عبر مسؤوليته عن جمعية عبد الله النوري الخيرية! أكبر جمعية خيرية في الكويت. وجاء التكفير بسبب خبر ورد في (وطن) عن مؤتمر المانحين في الكويت وقلنا فيه أنه مؤتمر المانحين هذا للسفاحين وليس للشعب السوري، فلا توجد حكومة عربية تدعم الشعب السوري أو ثواره وكلنا نعلم ذلك و(الشيخ) يعلم ذلك، فالخداع وقت الدم مشاركة في القتل ونبرأ إلى الله من هذا، ثم أمريكيا لم تأذن بعد للحكام العرب بالقيام بهذا، فالحكومات لبعضها والشعوب لبعضها، ولكن ما عبناه على (الشيخ) في هذا الخبر هو الضحك المستمرعلى ذقون الشعب الكويتي والذي لم يتأخر في نصرة أهلنا في سوريا وفي المنافي وتبرع بالغالي والنفيس من أجلهم، لتذهب تبرعاتهم لقتلة الشعب السوري. فجمعية عبد الله النوري هي مرتبطة بالجمعية الكويتية للإغاثة التي يرأسها شريك نادر النوري منذ الخطوة الأولى وهو يوسف الحجي، وهذا الرجل أعترف في صحيفة الوطن بتاريخ 2012/10/08 أن الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس الوزراء هو الذي أشهر هذه الجمعية، وبتاريخ 2013/01/27 في صحيفة القبس، نفس يوسف الحجي أشاد بدعوة الأمير لعقد مؤتمر مانحي سوريا في الكويت مستشهدا بالآية الكريمة: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم أجرا) وقام في المؤتمر بدور أم العروس! وعرضت في مؤتمر المانحين إنجازات وإصدارات الجمعية الكويتية للإغاثة الخاصة بالإغاثات، كما أن يوسف الحجي أعترف من أن وزارة الأوقاف الكويتية أبرز الجهات الداعمة للجمعية الكويتية للاغاثة، ونعلم أن وزارات الأوقاف في كل مكان هي جهات حكومية وليست شعبية، ناهيك أن يوسف الحجي وقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة انطلاقا من سياسة الهيئة في الانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية! حسب قوله، وأهلا يا أمم متحدة! كما ورد في الشاهد الإسبوعية الكويتية بتاريخ 22 أكتوير 2012. ثم من بعد كل الفضائح التي لا حصر لها، من يتبرع لجمعيات خيرية مرتبطة بحكومات عربية ناهيك عن أمم متحدة؟ في إحدى المرات وزعت أموال جمعية خيرية مرتبطة بحكومة عربية لصالح شخصيات كبيرة لقضاء رحلات مع أسرهم في الخارج! وثمة أموال جمعيات ترسلها حكومات ليس لمستحقيها بل من أجل قضاء مصالح خاصة بهذه الحكومات، أي كل شيء بثمن!. كما أن نادر النوري له سوابق فلم نرمه جزافا.. هل ممكن أن يتخيل أحدا ما كم تبرع الكويتيون للشعب الفلسطيني على مدى عشرات السنين التي مضت؟ وجل هذه التبرعات كانت تجمع عبر لجنة فلسطين في جمعية عبد الله النوري .. هل تعلمون لمن يوصلها وحتما بعضها؟ لمن في فلسطين؟ كانت ترسل لشخص يدعى رمضان طنبورة سجن من قبل حماس ثلاث مرات إحداها بتهمة تزوير أختام، وفي حين كان يغلق حسني مبارك معبر غزة في وجه جرحى غزة كان يفتح لهذا الرجل المريب هذا المعبر للدخول أو الخروج، لذا أبشركم أيها الكويتيون تبرعاتكم لم تصل!. وفي إحدى القضايا أنكر نادر النوري حقا ورفض حلف اليمين على ذلك، وعندما تدخل شيوخ كبار وهم د. خالد المذكور ود.عجيل النشمي ود. يوسف السند وغيرهم وطلبوا مني يمينا، مع أن الحديث الشريف يقول (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) ومع ذلك أقسمت لهم اليمين وطلبت منهم أخذ يمين من نادر النوري وهو الأصح، ومقابل ذلك تعهدا مني بإغلاق الموضوع فيما لو أقسم اليمين، ففوجئت منهم بالهروب .. هل هكذا يحكم بين البشر؟، أم أن نادر النوري ملاك وفوق الشبهات ولا يستحق أخذ اليمين، بعض هؤلاء في لجنة تطبيق الشريعة في الكويت، حتى أن بعضهم وهو د. خالد القطان من جمعية الإصلاح قاطعني ولم يرد سلامي عليه بعد أن غير صورته على التويتر ووضع صورته وهو في بيت الله الحرام.. أم أن نادر النوري إبن حركة، من أجل هذا وغيره أن ضد التحزب في الإسلام. أمام كل هذه القضايا كان نادرالنوري يكتفي بالصمت المطبق، حتى عندما تقدم له أحدهم بشكوى عن عملية نصب من قبل شركة زين للإتصالات وجمعيته، لم يرد مع أن شيخا كان شاهدا على هذه الشكوى طلب منه الرد إلا أن النوري كأنه لم ير شيئا - سنتعرض لهذا بالدليل في خبر مستقل- وشخص آخر طلب من النوري دليلا على وصول تبرعاتهم لمسلمي بورما، وتم تجاهل طلبه أيضا. لست ضد الإخوان بل دافعت عنهم بشراسة حين كانوا مظلومين، دافعت عنهم في مصر وعن إصلاحيي الإمارات ولا يعلم الا الله كم تحملت في سببيل ذلك، دافعت عنهم وهم على حق وما أردت جزاء ولا شكورا، لكن لم أر منهم في الكويت سوى التكفير والتخوين، يقول النوري أني من خدام إسرائيل .. وفي مكان آخر بأن في رقبتي معتقلين عند اليهود! أسأل الله عز وجل أن ينتقم مني شر إنتقام إن كنت كما تقول أو كنت عميلا لغير ربي عز وجل، فلا سامحك الله، وثق أن الله سيحاسبك وسأحاسبك أنا أيضا على هذه التهم، لكن إتهامات تخرج من هذا الرجل وبهذه المكانة وبهذه السهولة تبعث الريبة فيه هو لا أنا.. ---------------------------

المتاجرون بالدم : نادر النوري وجمعيته عبد الله النوري الخيرية

تصنيف الخبر: الهدهد تاريخ النشر: 2012/08/03 - 09:06 PM المصدر: وطن - محمد الوليدي عرفت نادر النوري قبل أكثر من عشر سنوات في أحد المؤتمرات الإسلامية، كنت احمل يومها رسالة من دائرة المعارف العثمانية لطرح قضية مطبعتها التي أكل الدهر عليها وشرب، يومها لم يكن مطلوبا من العرب سوى المساعدة بتجديد مطبعتها وهي الدائرة التي قدمت للأمة ما لم تقدمه أي مؤسسة عربية حكومية أو خاصة كانت، وكفى أن أمهات الكتب الإسلامية والتاريخية التي بين أيدي الناس من نتاج هذه الدائرة. وقدمت الرسالة للشيخ فتحي يكن رحمه الله والذي تأثر جدا بها حيث يعلم أي دائرة اتحدث عن, وأخذني حينها لنادر النوري وطلب منه عمل الواجب، أذكر يومها أننا تحدثنا طويلا عن الدائرة وظروفها وقال أنه على علم مسبق بظروفها وبالذات مطبعتها وقال أنه بصدد شراء مطبعة ألمانية يبلغ ثمنها نصف مليون دولار وقال بأنه يريد جمع هذا المبلغ من العامة في الكويت وكلفني بكتابة تحقيق شامل عن الدائرة لنشره في مجلة المجتمع الكويتية على حلقات ومن ثم حث الناس على التبرع.. وكتبت التحقيق وهو بشهادة رئيس الدائرة أفضل تحقيق يكتب عنها منذ إنشائها. أرسلت البحث لعنوان نادر النوري في الكويت حسب الإتفاق، لكن بعد فترة رد النوري علي بأن البحث لم يصل وانتظرت مرات ومرات ويأتي الرد نفسه: لا بحث وصل. فجن جنوني على المؤسسة البريدية المرسلة حيث بدأت بطلب تقديم طلب رسمي للمؤسسة لمعرفة مصير الطرد المرسل وتم التحقيق من قبل المؤسسة، وبعد فترة فوجئت برسالة تطلب مني الحضور حالا للمؤسسة البريدية والتي اطلعوني فيها على توقيع استلام الطرد من قبل نادر النوري, حينها استدعيت صديقا وهو من معارف الشيخ نادر النوري ومن شباب الحركة الإسلامية ليكون شاهدا على ما رأيت وهذا الفاضل لا زال حيا يرزق وهو الشيخ سعيد حمادة يقيم حاليا في سويسرا والذي اتصل بنادر النوري وقال له ان الطرد تم تسليمه لمكتبكم وأنه رأى توقيع وختم المكتب وطلب من النوري مسائلة من يعملون في المكتب عل احدهم استلمه ونسيه .. وهذا ما سبق وان قلته لنادر النوري دون توجيه اي اتهام له، والمفاجأة أنه لم يقل سأتحقق من ذلك بل على الفور أنكر وصوله، حينها عرفت أي من الرجال أنا مع ودون أدنى شك. بعد ذلك بفترة كتب الله لي أن أشهد على ورطة لهذا النوري الا وهي تعرضه لعملية نصب بمبلغ أربع ملايين دولار حاول ان يستثمر فيها مع قبوري شهير وقد أستغربت من رجل قائم على أموال وقف ان يستثمر بمبلغ كهذا بل ويُنصب عليه ويصمت كي يترك الأمر سرا. حينها بدأت اتحقق من هذا الرجل خاصة وأنه دوما يرفع شعار فلسطين في جلب التبرعات من الكويتيين من أجل قضية فلسطين فوجدت أن له رجلا في غزة يبدو لي أنه مثله يدعى الشيخ رمضان طنبورة وقد سبق لهذا الشيخ ان اعتقل ثلاث مرات في غزة إحداها في عملية تزوير أختام ناهيك أنه كشف أن السلطات المصرية في عهد مبارك تسمح له بالمرور عبر معبر رفح أثناء إغلاق المعبر دون أي عائق. ما أود قوله ما أكثر الذين يزكون ولا يزكون ويتصدقون ولا يتصدقون.. فالعوام تفعل ذلك دون أن تتحقق من الهيئات التي تتبرع لها .. أو تتكل على تزكية هذا الشيخ أو ذاك .. عندما أرسلت لنادر النوري عن بعض القضايا رد إبنه عبد الله على بهذا القول نقلا عن والده بأني شبيح وعميل للكيان الصهيوني وفي رقبتي معتقلين!! والله هكذا! تخيلوا أي لصوص يديرون زكاة المسلمين.. وهذا ردي على إبنه:اللهم يا عزيز يا جبار إن كنت عميلا لغير رب العالمين فأرنا في وفي جسدي عجائب قدرتك وإن كان والدك ظالما لي فإرنا فيه عجائب قدرتك. فأي كذاب وفاجر هذا الرجل والعياذ بالله .. وطن - محمد الوليدي

لهذا السبب يشترك حكام الإمارات في ذبح مسلمي مالي

نعلم مصلحة الفرنسيين المباشرة في حربها ضد مالي وهو الاستمرار في نهبها لليورانيوم في هذا البلد الأفريقي المسلم والفقير، فأي حكم إسلامي حقيقي لهذه الدولة لن يبقيها مشاعا لا لفرنسا ولا لغيرها. ولكن ما مصلحة حكام الإمارات في تمويلهم لفرنسا في ذبح مسلمي مالي؟ قبل ذلك لا بد من التعريف بمالي من أنها قبل بضعة أشهر كانت تتميز بأفضل ممر للمخدرات من وإلى اوروبا وأمريكيا اللاتينية، فمالي هي نقطة الوصل لهذا السوق السفلي الرهيب، لكن ما أن وصل الإسلاميون وبدأوا بالسيطرة على مناطق واسعة من هذا البلد حتى أغلقوا هذا الممر والذي كان يعد جنة للمهربين فحولوه جحيما لهؤلاء، فقد ألقوا القبض على أكثرهم وحكم على أخطرهم بالإعدام وأحرقوا المخدرات التي كانت بحوزتهم، وقاموا بهداية الصغار منهم ووفروا لهم فرص عمل شريفة، وبهذا يكون قد أغلق هذا الممر. كان يقال في السابق أن المخدرات تحتاج لكولومبي ليوفرها ويهودي ليغسل أموالها وروسي ليحميها، لكن ما يبدو أن "عيال زايد" غيروا هذه المقولة، بل الشيخ زايد نفسه قد يكون متورطا في هذا السوق بطريقة أو بأخرى فقد كان أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لانهياره فيما بعد. لكن أولاده توسعوا كثيرا في هذا المجال وجاؤوا بفنون لم يسبقهم إليها أعتى عتاة تجار المخدرات وتحكموا بكل ما له علاقة بهذا السوق خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة! وبعد أن جندوا كل خبير في إنعاش تجارتهم الحرام، وفاقوا الكولومبيين والروس واليهود وقوم ثمود!، فقد امتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي مخدرات فيها، واشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم، وحتى أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي والتي ما زالت الخلافات قائمة حتى هذه اللحظة ما بين هؤلاء الاخوة على مئات الملايين من الدولارات التي تم غسلها وإيداعها في بنوك دبي وتطورت الخلافات بعد اغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرازاي والذي لم يعرف كم غسل من الأموال وكم أودع في بنوك دبي، لكن ما تم التأكد منه هو أنه بعد أن تسبب هؤلاء الإخوة في انهيار أكبر بنك في أفغانستان عام ٢٠١١ وهو بنك كابول، قام معظم الإخوة وبقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي، صحيفة الغارديان في ١٦- ٦- ٢٠١١ تحدثت عن اختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل انهياره، وهناك ثمة دليل أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الأخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرازاي في بنوك دبي، مما أدى الى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل الى معرفة أرصدته في بنوك دبي، لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء. في نفس الوقت أمتلك حكام الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن، تقرير أممي سري تحدث عن شركة طيران الدلفين التي سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشياتهم في أفغانستان والصومال، كما أشترك حكام الإمارات في خطوط طيران أخرى لنفس المهمة مع شركاء روس لهم كشركة طيران سانتا كروز أمبريال والتي تعود ملكيتها لعبد الله بن زايد وزعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي يطلق عليه في الغرب بتاجر الموت، حوكم مؤخرا في أمريكيا في عدة جرائم خطيرة لكن أحدا لم يسأل عن مموليه وشركاه من حكام الإمارات، أما السفن فحدث ولا حرج فلديهم العديد من شركات السفن التي تؤدي لهم خدمات شحن ما يريدون، منها شركة (بي.تي) أي بركات التقوى! والتي اشتهرت بتقديم خدماتها للجيش الأمريكي في العراق، شيخ سلفي إسمًا مسؤول عنها. أما تصنيع المخدرات فقد أقاموا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة، مصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حوله حاكم الإمارة سعود القاسمي الى مصنع للمخدرات!، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت كما يشترك مع حاكم الإمارة في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في راوندا أثناء المذابح البشعة فيها . كما أنشأوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة "أكاديمي" للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة "بلاك ووتر" وإكس إي"، كما استخدموا أفرادا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة. أما في مجال غسيل أموال المخدرات فلا توجد مدينة على وجه الأرض تضاهي دبي في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات نيويورك ولندن، وإن كان لدبي حسنة وحيدة فهي أنها استطاعت أن تخرب بيوت يهود شارع ٤٧ في نيويورك والذين كانوا يعتمدون على غسيل الأموال، فبنوكهم وكل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات كما أشار الى ذلك التقرير الأممي والتي ذكر منها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك ، آي.بي. أن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها. كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشأوا ميلشيا كما بينا سابقا وذلك في بورتلاند في الصومال للتحكم بحماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفا من تعرضها للقرصنة، كما لا يزالون جاهدين في محاولة تغيير نظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح، ولم يفعلوا مثل الإيرانيين الذين غيروا مسارات سفنهم (الملغومة) عبر ممر آخر وكان الله بالسر عليما. تبقى مالي والتي كانت جنة مهربي المخدرات قبل وصول الإسلاميين اليها ولهم فيها قوة بلغوا فيها أن يبتزوا الرئيس المالي السابق امدو توماني توري ويجبروه على أطلاق سراح بعضهم حيث صار أشبه بما يكون برهينة لديهم، ولكن بعد وصول الإسلاميين لشمال مالي تغير الوضع وانكسرت شوكة هؤلاء التجار والذين كانوا يقومون بنقل آلاف الأطنان من المخدرات نحو دول الغرب ولهم علاقة بسوق المخدرات الإماراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحتما في هذا سيكون أكبر ضربة لأحد ممرات المخدرات الهامة من وإلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وبالذات كولومبيا التي كان يحاول حكام الإمارات السيطرة على سوق المخدرات والأحجار الكريمة بها وذلك عبر رجلهم الأول زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي كان يدعم منظمة فارك الشيوعية بالسلاح من أجل السيطرة على كولومبيا وبهذا تخطى الحدود الحمر الأمريكية وعلى هذا أعتقل. وكي تظل مالي سوقا آمنا لتجارة حكام الإمارات سارعت بدعمها للفرنسيين من أجل قتال مسلمي مالي والذين رأوا في سيطرتهم خطرا على استمرارية نهبهم لمناجم اليورانيوم والتي أصبحت تحت سيطرة الإسلاميين، مع أن حكام الإمارات يُظلمون حين تفهم بأن حربهم هي ضد الإسلام كدين فحربهم محددة بنقطة واحدة في هذا الدين وهي حربه على المخدرات وتجارتها وتعاطيها والإسلام عندهم "حلو" لو لم يتعرض لهذه النقطة والذين عندهم الاستعداد لحرق الأخضر واليابس في سبيلها ونسأل الله العفو والعافية وأن ينعم علينا بالقناعة أينما حللنا.

هكذا ضاعت الجزر الإماراتية الثلاث وهكذا ستعود

محمد الوليدي: الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) هي جزر عربية لا ينكر عروبتها أو يتخلى عن تحريرها سوى خائن أو متآمر أو متخاذل، مع أنه لا توجد جهة عربية أو دولية أنكرت عروبة هذه الجزر، فقط إيران المحتلة لهذه الجزر هي التي تتدعي احقيتها التاريخية لها دون دليل أو سند قانوني ومن أجل هذا رفضت كل الدعوات للإحتكام الدولي. ناهيك أن الفرس قبل مجيء البرتغاليين لم يكونوا يعرفون الأساطيل والبحر حيث كان العرب ملوكه، كي يسيطروا على هذه الجزر، وكان الفرس يعتمدون على العرب في تسيير سفنهم، بل الأمر أبعد من هذا بكثير فالبرتغاليون أنفسهم ما كانوا قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه دون إكتشاف طريق الرجاء الصالح البحري والذي أوصلهم للهند آخر معاقلهم، وهذا الإكتشاف تم على يد بحار عربي ومخترع البوصلة البحرية، شهاب الدين بن ماجد من جلفار - (رأس الخيمة الآن) وهي عاصمة القواسم حكام الجزر التي نتحدث عنها . هذا علما، أما قوة; فقوة الفرس الحقيقية لم تظهر إلا في عام ١٧٣٧ في عهد السفاح نادر شاه الذي أحتل قندهار في أفغانستان وأحتل أجزاء من إمبراطورية المغول في الهند وأستباح دلهي ونهبها لعدة أيام بعد أن قتل ثلاثين ألفا من سكانها وعاد لبلاده بما نهب، ومع قوة هذا الحاكم الفارسي إلا أن قوته لا تذكر إذا تم مقارنتها بقوة القواسم حكام هذه الجزر وغيرها والذي كان أسطولهم يتكون من ٦٣ سفينة كبيرة وثمانمائة سفينة صغيرة وأكثر من ١٩ ألف مقاتل، فهذا السفاح لم يجرؤ على الإقتراب من إمارة لنجة التي كانت تحت سيطرة القواسم وهي جزء من إيران حاليا، كما أن نادر شاه حين حاول الإقتراب من سواحل الخليج العربي مرغ القواسم أنفه بطين البحر ولم يتركوه حتى هزموه وأستولوا على كامل أسطوله البحري وإن تم ذلك كاملا بعد إغتياله. ولم يبق للفرس سوى التحالف مع القوى الإستعمارية الغربية، فقد سبق وأن تحالفوا مع البرتغاليين ضد العرب، وتحالفوا مع الهولنديين وطلب الفرس منهم مساعدتهم في إحتلال مسقط وعندما تلكأ الهولنديون أتجهوا الى فرنسا وعقدوا إتفاقية صداقة وتحالف مع الملك الفرنسي لويس الرابع عشر والذين طلبوا منه مساعدة الإسطول الفرنسي من أجل إحتلال مسقط، لاحظوا أنهم يخشون آنذاك الإقتراب من ممتلكات القواسم ومنها هذه الجزر الثلاث بل وغيرها من الجزر العديدة التي لم تعد إلا في ذاكرة شرفاء هذه الأسرة والأمة، ولكن فرنسا خافت عواقب أمر كهذا من أجل عيون الفرس ولأنها تعلم بأن القواسم لن يتركوا أمرا كهذا يمر دون تدخلهم وإن كانوا على خلاف مع حكام مسقط آنذاك، وقد سبق لهم أنهم تحالفوا مع حكام مسقط عندما تعرضوا لعدوان خارجي ووضعوا خلافاتهم جانبا. الخبث الإنجليزي و ظلم ذوي القربى: لقد وجد الفرس أخيرا ضالتهم في الإنجليز من أجل كسر شوكة العرب على الأقل في الخليج العربي بعد أن عجزت القوى الإستعمارية الغربية الأخرى على إعانتهم في ذلك، وكان اصدق وأقوى حلف هو الذي جرى بين البريطانيين والإيرانيين والذي ظل في أوج قوته حتى مغادرة البريطانيين المنطقة عام ١٩٧١بعد إتفاق بريطاني أمريكي تم فيه بيع تركتها في العالم العربي للإمريكيين، أما التحالفات البريطانية - العربية فقد كانت مخادعة مع ما فيها من غبن، فالإنجليز لم يكن يحركهم سوى أطماعهم المتوحشة والأطماع الفارسية والتي غالبا ما تكون بثمن. كما أن بريطانيا وجدت في في نسج هذه العلاقات والتحالفات مع المشيخات العربية أكبر عون لهم في عزل القواسم ومن ثم إضعافهم، فلم يكن يدر بخلد البريطانيين أن يصطدموا بقوة كقوة القواسم والتي لم يكونوا قد حسبوا لها حسابا، وكم من المحزن أنهم نجحوا في ذلك الى حد بعيد. ورغم القوة البريطانية التي أعدتها للخليج العربي بطرفيه الا أنها فوجئت بسد منيع وقف في وجهها وظل شوكة في حلقها حتى غادرت المنطقة، وهو نفس السد الذي الذي وقف في وجه القوى الإستعمارية الإخرى التي قادتها أطماعها للمنطقة العربية من قبل، كما أنه نفس السد الذي أعجز الفرس عن أي تقدم لهم في الخليج العربي، وهذا السد هو سد القواسم. فما أن بدأ الأسطول البريطاني يمخر في الخليج العربي حتى فوجئوا بخروج القواسم لهم، لذا أعادوا ترتيباتهم من جديد، والتي نتج عنها التحالفات التي هدفت لعزل هذه القوة العربية التي وقفت في وجه أطماعهم، ومن يطلع على الوثائق البريطانية سيجد العديد من نصوص هذه التحالفات المذلة مع المشيخات العربية وسيرثي حال العرب الذي وصلوا إليه وما الهدف سوى الحماية ومصالح شخصية ضيقة، إتفاق يتيم ووحيد يعزي المثلومين من هذا الحال وهو إتفاق السلام الذي وقعه البريطانيون مع القواسم ندا بند، بل فيه رجاء بريطاني يرجون فيه القواسم بإعادة سفن بريطانية كان القواسم قد استولوا عليها أثناء اشتباكاتهم مع الإنجليز. وما كان حتى هذا الإتفاق ليتم لو لم يتبقوا وحدهم أمام أخطار تحيط بهم من كل جانب، فأعداء الأمس الفرس واليوم الإنجليز ولحقت بهم المشيخات العربية، كلهم صاروا يدا واحدة ضد حماة الخليج التاريخيين، كما أنهم وجدوا في هذا الإتفاق الحفاظ على ممتلكاتهم من الأخطار التي تهددهم من كل جانب ولم يعلموا من أن الغدر والخبث الإنجليزي لهم بالمرصاد، فقد كان الإنجليز يعملون في السر والعلن من أجل تحجيم قوة القواسم وأطاحوا مع الفرس بإمارة لنجة وجزيرة صري وجزيرة قشم من ممتلكات القواسم والتي كانت قريبة من إيران حاليا بل أن أمارة لنجة من ضمن دولة إيران حاليا. أرض الآباء لا تباع ولا تؤجر: ما بين عامي ١٩٣٠ و١٩٣١ فجر القواسم وعلى رأسهم حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم القاسمى فضيحة محاولات رشوة متكررة من قبل البريطانيين والإيرانيين من أجل بيع هذه الجزر أو تأجيرها لإيران، ولم تكن هذه المحاولات هي الأولى وبالطبع لم تكن الأخيرة، فقد سبقها محاولات عديدة ومن أجل هذا قام هذا الحاكم بكشف هذه المحاولات على الملأ قائلا بأن أرض الآباء لا تباع ولا تؤجر، مما أغضب البريطانيين والإيرانيين وكان ردهم محاولة تشويه سمعته عبر المقيم البريطاني في الخليج العربي بأنه فاوض الإيرانيين من أجل بيع هذه الجزر! لكنهم أضطروا للإعتراف فيما بعد أنها كانت إشاعات!، والعجيب أن الأمر تكرر تماما فيما بعد وذلك عام ١٩٧٠ وسنأتي على ذكر ذلك. في أواخر عام ١٩٧٠وقبل إستعداداتهم للخروج من الخليج العربي، كرر البريطانيون مطلبهم بـ (حل) قضية الجزر العربية وبدأوا بضغوطهم على حكام هذه الجزر في رأس الخيمة والشارقة، وحتما كان الحل المطلوب من أجل إرضاء شاه إيران محمد رضا بهلوي والذي دعموه ودعمهم بلا حدود وكان رجلهم المخلص في المنطقة، وكان لا بد من مكافأته على ما أدى لهم من خدمات وما سيؤدي لهم في المستقبل، وخير مثال على إخلاصه لهم هو رد هذا الشاه على هنري كسينجر وزير خارجية أمريكا آنذاك عندما شكر الشاه على دعمه لإسرائيل ضد العرب وأضاف كيسنجر: (مع أن وضعكم الطبيعي مع العرب) فرد الشاه: (ومن الذي قال لكم أن وضعنا الطبيعي مع العرب؟! وضعنا الطبيعي مع اليهود!). وكان حل الجزر الذي عرضه البريطانيون بالإشتراك مع الإيرانيين يقتضي بضم جزيرتي طنب الكبرى والصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى لإيران مقابل إستقلال البحرين وعدم مطالبة الإيرانيين بها، إلا أن حكام الإماراتين رفضا هذا العرض فأزدات الضغوط وأشترك فيها شريك البريطانيين الجديد في المنطقة، الأمريكان ومن ثم شاركهما في هذه الضغوط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز والذي خرج بإتفاق مع الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي على عدم إغضاب الأصدقاء البريطانيين والأمريكان والموافقة على طلبهم وتوالت الضغوط وشملت بقية شيوخ الإمارات العربية، خاصة وأن حل الجزر كان أحد أهم الشروط للسماح بقيام الإتحاد ما بين الإمارات السبع المزمع تأسيسه، ومن ثم الإعتراف به دوليا. وإزاء كل هذه الضغوط أضطر حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي بالتفاوض على جزيرة أبو موسى والذي أنتهى بحل وسط ما بينه وبين الإيرانيين، لكنه في نفس الوقت حمّل عار هذا القبول للضاغطين العرب عليه في سبيل الموافقة على ما هو أكبر من هذا، وقال بأن العرب خذلوه إزاء الأطماع الإيرانية. أما حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي فقد رفض حتى مجرد التفاوض بشأن جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، وقال بأنها ليست ملكي بل ملك العرب جميعا ومسؤولية الدفاع عنهما مسؤولية العرب، ونبه بأن أمن الخليج العربي مرتبط بهما، وقد صدق فمن يتحكم بتلك الجزيرتين طنب الكبري والصغرى يتحكم بمدخل الخليج العربي من جهة المحيط الهندي وقد ظهرت أهميتهما أمنيا بجلاء أثناء الحرب العراقية الإيرانية فيما بعد، كما أنه في ظل الأوضاع الراهنة وإزاء أطماع إيران في الخليج العربي والتي أزدادت خطورة في وقتنا هذا خاصة وأنها أهتمت بتسليح نفسها بما يكفي والعرب نائمون في العسل وما مبلغ همهم سوى موسوعة (جينيس); هذا يبني أطول برج وهذا يعد أكبر صحن بلح!. في أواخر عام ١٩٧١ تقدمت القوات الإيرانية واستلمت جزيرة أبو موسى حسب الإتفاق المعقود مع حاكم الشارقة، ومن ثم غافلت حامية طنب الكبرى واحتلتها والتي كان تعداد حاميتها ستة من رجال الشرطة وقد قاوموا القوات الإيرانية ببسالة حيث أستشهد منهم أربعة ولكن بعد أن قتلوا من الإيرانيين أربعة جنود وجرح عددا منهم، ومن ثم قاموا بطرد العرب منها وبعد ذلك احتلوا طنب الصغرى والتي كانت غير مأهولة. قبل عامين كشف الإرشيف البريطاني عن عدة وثائق تدين الحكومة البريطانية في مساعدة الإيرانيين على إحتلال الجزر، ففي إحدى الوثائق والتي رفع عنها غطاء السرية في ٢٥-٢-٢٠١١ وتحمل الرقم (PRO-FCO 46/721) ذكرت أن بريطانيا عززت قواتها في الجزر الثلاث قبل إحتلالهما بشهرين تمهيدا لتسليمهما لإيران، وكشفت وثيقة أخرى تحمل الرقم ( PRO-DEFE 5/190/1) بأن القوات البريطانية مستعدة للإشتباك مع أي قوة عربية تحاول الإقتراب من تلك الجزر وذلك قبل شهرين من إحتلالها، أما بقية الوثائق فهي تتحدث عن ضغوطاتها وضغوط أصدقاءها والمفاوضات المريرة بشأن هذه الجزر. خرجت بريطانيا بجيشها لكن أبقت سلطتها الرابعة: في بداية الثلاثينات من القرن الماضي تعرض حاكم رأس الخيمة عندما رفض التفريط بالجزيرتين لإيران كما ذكرنا آنفا، لحملة من الإشاعات من أجل كسر شخصيته والإساءة لسمعته، كان البريطانيون يعرفون أن القواسم مشهورين بنبلهم بين العرب وتهمهم سمعتهم وكانوا يعرفون بأنهم يختلفون عن الذي يقابلونهم دوما من العرب الراكعين لهم في سبيل الذهب الإنجليزي، ويعرفون أيضا إعتزازهم بأنهم لم يفرطوا بالسيادة العربية يوما على أي أرض عربية مقابل منافع شخصية أو مصالح ضيقة، لذا أختار الإنجليز بخبثهم أن يحاربوهم في سمعتهم، ورغم فشلهم في النيل من سمعة الحاكم آنذاك، إلا أن الإنجليز والإيرانيين كرروا الإشاعة نفسها ولكن في هذه المرة مع حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي، فقد بث الإنجليز إشاعة عبر صحيفة كويتية كانت قد أسستها بريطانيا وأصدرت عددها الأول قبل خروجهم من الكويت بإربعين يوما وذلك من أجل بث برامجها ودعاياتها والتي كانت منوطة بالمقيم البريطاني في الخليج العربي وأسموها بصحيفة (الرأي العام) مع نسخة إنجليزية ومجلة موجهة للأسرة ومجلة موجهة لعقول أطفال الخليج العربي!، وكان بين ما ذكرت هذه الصحيفة في ١٠-٧-١٩٧٠ على صدر صفحتها الأولى أن الشيخ صقر القاسمي باع الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى للإيرانيين مقابل كذا وكذا، ونشرت الخبر تحت فضيحة مدوية! ولم يدروا أن أصحاب هذه الإشاعة والصحيفة هم الذين وقعوا حطبا لهذه الفضيحة المدوية! فحاكم رأس الخيمة له السلطة على جزيرتين وهما طنب الكبرى والصغرى، أما الثالثة أبو موسى فهي تحت سلطة حاكم الشارقة وليس للحاكم المذكور أي سلطة عليها، لذا تم تكذيب الخبر في اليوم التالي بعد أن بين حكام رأس الخيمة بطلان هذا الخبر بالدلائل والوثائق. وأنقلب سحر الساحر عليه، فقد بدأت الريبة بالناشر الذي أوكلت له مهمة نشر هذه الصحيفة من قبل الإنحليز وهو عبد العزيز (المساعيد) وهو من أصل إيراني كان يعمل لدى الإنجليز في البصرة، والحقت بإسمه إسم عائلة المساعيد عندما كان في الإربعين من العمر، لكن استبشعه الكويتيون عندما ظهر على حقيقته أثناء الحرب العراقية-الإيرانية والتي لاقت فيها الكويت من الإيرانيين ما لاقت، حين أصر هذا الناشر أن يظل هو وصحيفته مع إيران ضد العرب قلبا وقالبا. ومع أن الصحيفة عللت بداية نشرها لهذا الخبر بالجرأة التي تمتلكها وحرية التعبير التي تتمتع بها في الكويت، إلا أنها لم تشر لا من قريب أو بعيد كيف وصل مؤسس دولة الكويت الحديثة مبارك الصباح الى سدة الحكم، ولم تذكر كيف ذبح أخويه الحاكم محمد ونائبه جراح أثناء نومهما بعد رفضهما التوقيع على المعاهدة المذلة التي قدمتها بريطانيا لهما ليوقع بدمهما أذل معاهدة في التاريخ العربي الحديث، حدثت بين العرب والبريطانيين وذلك عام ١٨٩٦، وبالطبع لم تتحدث هذه الصحيفة الجريئة عن إتفاقيات البيع والتأجير التي حدثت بين مبارك وأولاده وأحفاده من جهة والإنجليز من جهة أخرى وكانت مصدر نكات الإنجليز في كافة مستعمراتهم .. لم تتحدث عن أمور كثيرة .. ربما لم تؤمر بذلك، أما طعن الإحرار فجائز في عرفها. لولا القواسم ما كانت هذه العواصم: بعد أيام معدودة من إحتلال الجزر الثلاث في ٢-١٢- ١٩٧١، تم إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ذات سيادة، وقبل الإعلان طُلب من حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي التوقيع على الإنضمام للإتحاد فوقع بشروط تم الموافقة عليها وكانت الشروط:" أن الاتحاد يجب أن يتولى الدفاع عن الجزر العربية في الخليج، وانه يتعين عدم إقامة أية علاقات دبلوماسية مع إيران، وأن يطرد جميع المواطنين الإيرانيين من الدولة الاتحادية ردا على طرد سكان الجزر على يد القوات الإيرانية" ورغم الموافقة على هذه الشروط إلا أنها لم تنفذ عمليا، بل أستمرت العلاقة بأقوى ما كانت عليه، فقد تبين جليا أن هم الجزر آخر ما يفكر فيه حكام هذا الإتحاد، ناهيك أنهم كانوا من ضمن المفرطين في سيادتها عندما ضغطوا مع الإصدقاء والإخوة على حكام الإمارتين من أجل تسليم الجزر لإيران، وكم من المؤلم أن يقول أحد المسؤولين في الإتحاد في هذه الآونة وهو مدير شرطة دبي ضاحي خلفان بأن الجزر تم إحتلالها قبل الإتحاد لذا فالإتحاد لا يتحمل المسؤولية في إحتلالها، ولا أدري كيف تقبل شرفاء القواسم كلامه. قال ما قال بعد أكثر من مئتي وخمسين عاما من دفاع حكام تلك الجزر; القواسم، ليس عن هذه الإمارات فحسب والتي يتقلب في نعيمها ضاحي هذا، بل عن الخليج العربي كله، والإيرانيون والقوى الإستعمارية الغربية تحاول نهشه من كل جانب، فيقينا لولاهم ما كانت هذه الإمارات عربية ولا الخليج عربيا، فلو كان القواسم يفكرون بمثل ما يفكر ضاحي هذا لكان من مثله يشحد بالفارسية على باب حسينية ما في دبي، فقد كان أسياده في أبو ظبي ودبي والذي صار لهم شأنا في زمن لا يحتفي الا باللئام حين غيّب القهر الكرام، كانوا يرجون أن تعيرهم بريطانيا ثمة إهتمام وقد أستخسرت فيهم ولو دفع جنيه واحد وأكثر ما فعلت لهم أنها سمحت لهم بإقتطاع ضريبة التمر والبلح من المزارعين والتجار. ولم يقف حكام هذا الإتحاد عند هذا الحد من الغبن بل وصل بهم أن يقفوا في وجه آخر المدافعين الشرسين عن سيادة هذه الجزر العربية وهو ولي عهد رأس الخيمة الشيخ خالد بن صقر القاسمي والإبن البكر للشيخ صقر القاسمي الذي أشتهر بحملة الضغوط المريرة عليه من أجل تسليم الجزيرتين لإيران، وكان الإبن خالد بن صقر القاسمي شاهدا على ما جرى بل معينا لوالده وقت هذه الضغوط وهو الذي رفع لواء قضية هذه الجزر في كل محفل وفي الدوائر الدولية وأبقاها حية، كما ظل يحاول دفع حكومة الإمارات العربية من أجل وضع قضية الجزر أمام محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وليس هذا فحسب بل عمل على تنفيذ العديد من المشاريع الإقتصادية وخطط للمزيد منها وكانت كافية لرفع إمارة رأس الخيمة الى أرفع المستويات وكأنهم قرأوا في وجه هذا الحر رسالة مفادها أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ناهيك أنهم ما سمحوا قط برفع أي شأن للإمارات الأخرى التي ضمها إتحادهم ليظلوا علية القوم، ومن أجل هذا خافوا منه أن يصل لسدة الحكم، لذا أعدوا العدة أن لا يصل وتمكنوا منه بليل في عملية إطاحة دنيئة به عام ٢٠٠٣ حيث تم عزله وإختيار أخيه الأصغر سعود بدلا منه، ومنذ ذلك الحين وحكام الإمارات وأجهزتهم تشن حملة تشويه لسمعته وسمعة أسرته، وسيظلوا يفعلون ذلك ما دام يطالب بإعادة الحق السليب. كيف ستعود: لن تعود هذه الجزر ما دامت قضيتها مرتبطة بهذا النوع من الحكام كحكام الإمارات الحاليين والذين لا يفكرون إلا بمنافعهم الشخصية و مصالحهم الضيقة وإعتمادهم في الحماية على الغرب الذي نهبهم ولا زال ينهبهم مع أن حماتهم هؤلاء هم أول من وقف في وجه الحق العربي في قضية الجزر وغيرها، كما أن إيران التي كانت ولا زالت وستظل الأوفى لهم وما العداء المزعوم الذي يدعيه الغرب لإيران ومعارضتهم لبرنامجها النووي سوى خداع للعرب السذج، وكان الغرب دوما في صف المعتدي إن كان المعتدى عليه عربيا، حتى إتفاقيات الحماية مع الأنظمة العربية لا تعني شيئا عند الغرب إذا تعارضت مع مصالحهم في وقت ما، عندما وقعت بريطانيا أقوى إتفاقية حماية مع سلطان عمان عام ١٩٥٨ كانت في الشهر التالي تفتش عن أكبر معارضيه للثورة عليه! وكم من المحزن أن إتفاقيات الحماية هذه فرضت على هؤلاء الحكام الخلود للراحة والإطمئنان ولم تدعهم يسلحوا أنفسهم من أجل حمايتهم وحماية شعوبهم فيما لو تعرضوا لخطر خارجي، في حين وصلت عدوة الخليج التقليدية إيران الى درجة من التسليح والتدريب ما لا تصله الدول العربية مجتمعة، وها نحن نراها لم تتوقف عند إحتلال الجزر بل تعدت للمطالبة بالبحرين والتي تعهدت بعدم المطالبة بها، ومن ثم تدخلت في اليمن ومنذ فترة طويلة وضعت لها قدما في لبنان، وها هي بعد أن شاركت في إحتلال العراق بدأت تشارك في الحرب في سوريا ونرى ما تفعله من جرائم إبادة بحق الشعب السوري يندى لها الجبين، ومن ثم عبروا للدول الإسلامية التي أستقلت عن الإتحاد السوفييتي سابقا، والآن يجوبون أدغال أفريقيا وأصقاعها وهم ينشرون إسلاما مزيفا أو تلمود عبد الله بن سبأ الذي فسره بالفارسية وقال أنه القرآن الذي أنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم)، فالأمة في خطر كبير من هؤلاء ولم يعد للشعوب أمان في ظل هذه الأوضاع الراهنة، فليس للعرب الآن سوى مصر والتي يحتم عليهم جميعا تقويتها إقتصاديا وعسكريا قبل فوات الأوان لتقوم بواجبها في حماية العرب، وإعادة حقوقه المنهوبة ومنها هذه الجزر، فالغرب لا يدوم لإحد وكفى أن ننظر كيف تفرجوا على عملائهم وهم يسقطون واحدا بعد الآخر من الحكام العرب، دون أن يتدخلوا في حماية أحدهم، حتى أن زين العابدين الذي ركع وسجد لفرنسا، رفضت فرنسا أن تنزل طائرته فيها بشكل مؤقت، فهل يعتبر البقية. محمد الوليدي: الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) هي جزر عربية لا ينكر عروبتها أو يتخلى عن تحريرها سوى خائن أو متآمر أو متخاذل، مع أنه لا توجد جهة عربية أو دولية أنكرت عروبة هذه الجزر، فقط إيران المحتلة لهذه الجزر هي التي تتدعي احقيتها التاريخية لها دون دليل أو سند قانوني ومن أجل هذا رفضت كل الدعوات للإحتكام الدولي. ناهيك أن الفرس قبل مجيء البرتغاليين لم يكونوا يعرفون الأساطيل والبحر حيث كان العرب ملوكه، كي يسيطروا على هذه الجزر، وكان الفرس يعتمدون على العرب في تسيير سفنهم، بل الأمر أبعد من هذا بكثير فالبرتغاليون أنفسهم ما كانوا قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه دون إكتشاف طريق الرجاء الصالح البحري والذي أوصلهم للهند آخر معاقلهم، وهذا الإكتشاف تم على يد بحار عربي ومخترع البوصلة البحرية، شهاب الدين بن ماجد من جلفار - (رأس الخيمة الآن) وهي عاصمة القواسم حكام الجزر التي نتحدث عنها . هذا علما، أما قوة; فقوة الفرس الحقيقية لم تظهر إلا في عام ١٧٣٧ في عهد السفاح نادر شاه الذي أحتل قندهار في أفغانستان وأحتل أجزاء من إمبراطورية المغول في الهند وأستباح دلهي ونهبها لعدة أيام بعد أن قتل ثلاثين ألفا من سكانها وعاد لبلاده بما نهب، ومع قوة هذا الحاكم الفارسي إلا أن قوته لا تذكر إذا تم مقارنتها بقوة القواسم حكام هذه الجزر وغيرها والذي كان أسطولهم يتكون من ٦٣ سفينة كبيرة وثمانمائة سفينة صغيرة وأكثر من ١٩ ألف مقاتل، فهذا السفاح لم يجرؤ على الإقتراب من إمارة لنجة التي كانت تحت سيطرة القواسم وهي جزء من إيران حاليا، كما أن نادر شاه حين حاول الإقتراب من سواحل الخليج العربي مرغ القواسم أنفه بطين البحر ولم يتركوه حتى هزموه وأستولوا على كامل أسطوله البحري وإن تم ذلك كاملا بعد إغتياله. ولم يبق للفرس سوى التحالف مع القوى الإستعمارية الغربية، فقد سبق وأن تحالفوا مع البرتغاليين ضد العرب، وتحالفوا مع الهولنديين وطلب الفرس منهم مساعدتهم في إحتلال مسقط وعندما تلكأ الهولنديون أتجهوا الى فرنسا وعقدوا إتفاقية صداقة وتحالف مع الملك الفرنسي لويس الرابع عشر والذين طلبوا منه مساعدة الإسطول الفرنسي من أجل إحتلال مسقط، لاحظوا أنهم يخشون آنذاك الإقتراب من ممتلكات القواسم ومنها هذه الجزر الثلاث بل وغيرها من الجزر العديدة التي لم تعد إلا في ذاكرة شرفاء هذه الأسرة والأمة، ولكن فرنسا خافت عواقب أمر كهذا من أجل عيون الفرس ولأنها تعلم بأن القواسم لن يتركوا أمرا كهذا يمر دون تدخلهم وإن كانوا على خلاف مع حكام مسقط آنذاك، وقد سبق لهم أنهم تحالفوا مع حكام مسقط عندما تعرضوا لعدوان خارجي ووضعوا خلافاتهم جانبا. الخبث الإنجليزي و ظلم ذوي القربى: لقد وجد الفرس أخيرا ضالتهم في الإنجليز من أجل كسر شوكة العرب على الأقل في الخليج العربي بعد أن عجزت القوى الإستعمارية الغربية الأخرى على إعانتهم في ذلك، وكان اصدق وأقوى حلف هو الذي جرى بين البريطانيين والإيرانيين والذي ظل في أوج قوته حتى مغادرة البريطانيين المنطقة عام ١٩٧١بعد إتفاق بريطاني أمريكي تم فيه بيع تركتها في العالم العربي للإمريكيين، أما التحالفات البريطانية - العربية فقد كانت مخادعة مع ما فيها من غبن، فالإنجليز لم يكن يحركهم سوى أطماعهم المتوحشة والأطماع الفارسية والتي غالبا ما تكون بثمن. كما أن بريطانيا وجدت في في نسج هذه العلاقات والتحالفات مع المشيخات العربية أكبر عون لهم في عزل القواسم ومن ثم إضعافهم، فلم يكن يدر بخلد البريطانيين أن يصطدموا بقوة كقوة القواسم والتي لم يكونوا قد حسبوا لها حسابا، وكم من المحزن أنهم نجحوا في ذلك الى حد بعيد. ورغم القوة البريطانية التي أعدتها للخليج العربي بطرفيه الا أنها فوجئت بسد منيع وقف في وجهها وظل شوكة في حلقها حتى غادرت المنطقة، وهو نفس السد الذي الذي وقف في وجه القوى الإستعمارية الإخرى التي قادتها أطماعها للمنطقة العربية من قبل، كما أنه نفس السد الذي أعجز الفرس عن أي تقدم لهم في الخليج العربي، وهذا السد هو سد القواسم. فما أن بدأ الأسطول البريطاني يمخر في الخليج العربي حتى فوجئوا بخروج القواسم لهم، لذا أعادوا ترتيباتهم من جديد، والتي نتج عنها التحالفات التي هدفت لعزل هذه القوة العربية التي وقفت في وجه أطماعهم، ومن يطلع على الوثائق البريطانية سيجد العديد من نصوص هذه التحالفات المذلة مع المشيخات العربية وسيرثي حال العرب الذي وصلوا إليه وما الهدف سوى الحماية ومصالح شخصية ضيقة، إتفاق يتيم ووحيد يعزي المثلومين من هذا الحال وهو إتفاق السلام الذي وقعه البريطانيون مع القواسم ندا بند، بل فيه رجاء بريطاني يرجون فيه القواسم بإعادة سفن بريطانية كان القواسم قد استولوا عليها أثناء اشتباكاتهم مع الإنجليز. وما كان حتى هذا الإتفاق ليتم لو لم يتبقوا وحدهم أمام أخطار تحيط بهم من كل جانب، فأعداء الأمس الفرس واليوم الإنجليز ولحقت بهم المشيخات العربية، كلهم صاروا يدا واحدة ضد حماة الخليج التاريخيين، كما أنهم وجدوا في هذا الإتفاق الحفاظ على ممتلكاتهم من الأخطار التي تهددهم من كل جانب ولم يعلموا من أن الغدر والخبث الإنجليزي لهم بالمرصاد، فقد كان الإنجليز يعملون في السر والعلن من أجل تحجيم قوة القواسم وأطاحوا مع الفرس بإمارة لنجة وجزيرة صري وجزيرة قشم من ممتلكات القواسم والتي كانت قريبة من إيران حاليا بل أن أمارة لنجة من ضمن دولة إيران حاليا. أرض الآباء لا تباع ولا تؤجر: ما بين عامي ١٩٣٠ و١٩٣١ فجر القواسم وعلى رأسهم حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم القاسمى فضيحة محاولات رشوة متكررة من قبل البريطانيين والإيرانيين من أجل بيع هذه الجزر أو تأجيرها لإيران، ولم تكن هذه المحاولات هي الأولى وبالطبع لم تكن الأخيرة، فقد سبقها محاولات عديدة ومن أجل هذا قام هذا الحاكم بكشف هذه المحاولات على الملأ قائلا بأن أرض الآباء لا تباع ولا تؤجر، مما أغضب البريطانيين والإيرانيين وكان ردهم محاولة تشويه سمعته عبر المقيم البريطاني في الخليج العربي بأنه فاوض الإيرانيين من أجل بيع هذه الجزر! لكنهم أضطروا للإعتراف فيما بعد أنها كانت إشاعات!، والعجيب أن الأمر تكرر تماما فيما بعد وذلك عام ١٩٧٠ وسنأتي على ذكر ذلك. في أواخر عام ١٩٧٠وقبل إستعداداتهم للخروج من الخليج العربي، كرر البريطانيون مطلبهم بـ (حل) قضية الجزر العربية وبدأوا بضغوطهم على حكام هذه الجزر في رأس الخيمة والشارقة، وحتما كان الحل المطلوب من أجل إرضاء شاه إيران محمد رضا بهلوي والذي دعموه ودعمهم بلا حدود وكان رجلهم المخلص في المنطقة، وكان لا بد من مكافأته على ما أدى لهم من خدمات وما سيؤدي لهم في المستقبل، وخير مثال على إخلاصه لهم هو رد هذا الشاه على هنري كسينجر وزير خارجية أمريكا آنذاك عندما شكر الشاه على دعمه لإسرائيل ضد العرب وأضاف كيسنجر: (مع أن وضعكم الطبيعي مع العرب) فرد الشاه: (ومن الذي قال لكم أن وضعنا الطبيعي مع العرب؟! وضعنا الطبيعي مع اليهود!). وكان حل الجزر الذي عرضه البريطانيون بالإشتراك مع الإيرانيين يقتضي بضم جزيرتي طنب الكبرى والصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى لإيران مقابل إستقلال البحرين وعدم مطالبة الإيرانيين بها، إلا أن حكام الإماراتين رفضا هذا العرض فأزدات الضغوط وأشترك فيها شريك البريطانيين الجديد في المنطقة، الأمريكان ومن ثم شاركهما في هذه الضغوط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز والذي خرج بإتفاق مع الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي على عدم إغضاب الأصدقاء البريطانيين والأمريكان والموافقة على طلبهم وتوالت الضغوط وشملت بقية شيوخ الإمارات العربية، خاصة وأن حل الجزر كان أحد أهم الشروط للسماح بقيام الإتحاد ما بين الإمارات السبع المزمع تأسيسه، ومن ثم الإعتراف به دوليا. وإزاء كل هذه الضغوط أضطر حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي بالتفاوض على جزيرة أبو موسى والذي أنتهى بحل وسط ما بينه وبين الإيرانيين، لكنه في نفس الوقت حمّل عار هذا القبول للضاغطين العرب عليه في سبيل الموافقة على ما هو أكبر من هذا، وقال بأن العرب خذلوه إزاء الأطماع الإيرانية. أما حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي فقد رفض حتى مجرد التفاوض بشأن جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، وقال بأنها ليست ملكي بل ملك العرب جميعا ومسؤولية الدفاع عنهما مسؤولية العرب، ونبه بأن أمن الخليج العربي مرتبط بهما، وقد صدق فمن يتحكم بتلك الجزيرتين طنب الكبري والصغرى يتحكم بمدخل الخليج العربي من جهة المحيط الهندي وقد ظهرت أهميتهما أمنيا بجلاء أثناء الحرب العراقية الإيرانية فيما بعد، كما أنه في ظل الأوضاع الراهنة وإزاء أطماع إيران في الخليج العربي والتي أزدادت خطورة في وقتنا هذا خاصة وأنها أهتمت بتسليح نفسها بما يكفي والعرب نائمون في العسل وما مبلغ همهم سوى موسوعة (جينيس); هذا يبني أطول برج وهذا يعد أكبر صحن بلح!. في أواخر عام ١٩٧١ تقدمت القوات الإيرانية واستلمت جزيرة أبو موسى حسب الإتفاق المعقود مع حاكم الشارقة، ومن ثم غافلت حامية طنب الكبرى واحتلتها والتي كان تعداد حاميتها ستة من رجال الشرطة وقد قاوموا القوات الإيرانية ببسالة حيث أستشهد منهم أربعة ولكن بعد أن قتلوا من الإيرانيين أربعة جنود وجرح عددا منهم، ومن ثم قاموا بطرد العرب منها وبعد ذلك احتلوا طنب الصغرى والتي كانت غير مأهولة. قبل عامين كشف الإرشيف البريطاني عن عدة وثائق تدين الحكومة البريطانية في مساعدة الإيرانيين على إحتلال الجزر، ففي إحدى الوثائق والتي رفع عنها غطاء السرية في ٢٥-٢-٢٠١١ وتحمل الرقم (PRO-FCO 46/721) ذكرت أن بريطانيا عززت قواتها في الجزر الثلاث قبل إحتلالهما بشهرين تمهيدا لتسليمهما لإيران، وكشفت وثيقة أخرى تحمل الرقم ( PRO-DEFE 5/190/1) بأن القوات البريطانية مستعدة للإشتباك مع أي قوة عربية تحاول الإقتراب من تلك الجزر وذلك قبل شهرين من إحتلالها، أما بقية الوثائق فهي تتحدث عن ضغوطاتها وضغوط أصدقاءها والمفاوضات المريرة بشأن هذه الجزر. خرجت بريطانيا بجيشها لكن أبقت سلطتها الرابعة: في بداية الثلاثينات من القرن الماضي تعرض حاكم رأس الخيمة عندما رفض التفريط بالجزيرتين لإيران كما ذكرنا آنفا، لحملة من الإشاعات من أجل كسر شخصيته والإساءة لسمعته، كان البريطانيون يعرفون أن القواسم مشهورين بنبلهم بين العرب وتهمهم سمعتهم وكانوا يعرفون بأنهم يختلفون عن الذي يقابلونهم دوما من العرب الراكعين لهم في سبيل الذهب الإنجليزي، ويعرفون أيضا إعتزازهم بأنهم لم يفرطوا بالسيادة العربية يوما على أي أرض عربية مقابل منافع شخصية أو مصالح ضيقة، لذا أختار الإنجليز بخبثهم أن يحاربوهم في سمعتهم، ورغم فشلهم في النيل من سمعة الحاكم آنذاك، إلا أن الإنجليز والإيرانيين كرروا الإشاعة نفسها ولكن في هذه المرة مع حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي، فقد بث الإنجليز إشاعة عبر صحيفة كويتية كانت قد أسستها بريطانيا وأصدرت عددها الأول قبل خروجهم من الكويت بإربعين يوما وذلك من أجل بث برامجها ودعاياتها والتي كانت منوطة بالمقيم البريطاني في الخليج العربي وأسموها بصحيفة (الرأي العام) مع نسخة إنجليزية ومجلة موجهة للأسرة ومجلة موجهة لعقول أطفال الخليج العربي!، وكان بين ما ذكرت هذه الصحيفة في ١٠-٧-١٩٧٠ على صدر صفحتها الأولى أن الشيخ صقر القاسمي باع الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى للإيرانيين مقابل كذا وكذا، ونشرت الخبر تحت فضيحة مدوية! ولم يدروا أن أصحاب هذه الإشاعة والصحيفة هم الذين وقعوا حطبا لهذه الفضيحة المدوية! فحاكم رأس الخيمة له السلطة على جزيرتين وهما طنب الكبرى والصغرى، أما الثالثة أبو موسى فهي تحت سلطة حاكم الشارقة وليس للحاكم المذكور أي سلطة عليها، لذا تم تكذيب الخبر في اليوم التالي بعد أن بين حكام رأس الخيمة بطلان هذا الخبر بالدلائل والوثائق. وأنقلب سحر الساحر عليه، فقد بدأت الريبة بالناشر الذي أوكلت له مهمة نشر هذه الصحيفة من قبل الإنحليز وهو عبد العزيز (المساعيد) وهو من أصل إيراني كان يعمل لدى الإنجليز في البصرة، والحقت بإسمه إسم عائلة المساعيد عندما كان في الإربعين من العمر، لكن استبشعه الكويتيون عندما ظهر على حقيقته أثناء الحرب العراقية-الإيرانية والتي لاقت فيها الكويت من الإيرانيين ما لاقت، حين أصر هذا الناشر أن يظل هو وصحيفته مع إيران ضد العرب قلبا وقالبا. ومع أن الصحيفة عللت بداية نشرها لهذا الخبر بالجرأة التي تمتلكها وحرية التعبير التي تتمتع بها في الكويت، إلا أنها لم تشر لا من قريب أو بعيد كيف وصل مؤسس دولة الكويت الحديثة مبارك الصباح الى سدة الحكم، ولم تذكر كيف ذبح أخويه الحاكم محمد ونائبه جراح أثناء نومهما بعد رفضهما التوقيع على المعاهدة المذلة التي قدمتها بريطانيا لهما ليوقع بدمهما أذل معاهدة في التاريخ العربي الحديث، حدثت بين العرب والبريطانيين وذلك عام ١٨٩٦، وبالطبع لم تتحدث هذه الصحيفة الجريئة عن إتفاقيات البيع والتأجير التي حدثت بين مبارك وأولاده وأحفاده من جهة والإنجليز من جهة أخرى وكانت مصدر نكات الإنجليز في كافة مستعمراتهم .. لم تتحدث عن أمور كثيرة .. ربما لم تؤمر بذلك، أما طعن الإحرار فجائز في عرفها. لولا القواسم ما كانت هذه العواصم: بعد أيام معدودة من إحتلال الجزر الثلاث في ٢-١٢- ١٩٧١، تم إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ذات سيادة، وقبل الإعلان طُلب من حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي التوقيع على الإنضمام للإتحاد فوقع بشروط تم الموافقة عليها وكانت الشروط:" أن الاتحاد يجب أن يتولى الدفاع عن الجزر العربية في الخليج، وانه يتعين عدم إقامة أية علاقات دبلوماسية مع إيران، وأن يطرد جميع المواطنين الإيرانيين من الدولة الاتحادية ردا على طرد سكان الجزر على يد القوات الإيرانية" ورغم الموافقة على هذه الشروط إلا أنها لم تنفذ عمليا، بل أستمرت العلاقة بأقوى ما كانت عليه، فقد تبين جليا أن هم الجزر آخر ما يفكر فيه حكام هذا الإتحاد، ناهيك أنهم كانوا من ضمن المفرطين في سيادتها عندما ضغطوا مع الإصدقاء والإخوة على حكام الإمارتين من أجل تسليم الجزر لإيران، وكم من المؤلم أن يقول أحد المسؤولين في الإتحاد في هذه الآونة وهو مدير شرطة دبي ضاحي خلفان بأن الجزر تم إحتلالها قبل الإتحاد لذا فالإتحاد لا يتحمل المسؤولية في إحتلالها، ولا أدري كيف تقبل شرفاء القواسم كلامه. قال ما قال بعد أكثر من مئتي وخمسين عاما من دفاع حكام تلك الجزر; القواسم، ليس عن هذه الإمارات فحسب والتي يتقلب في نعيمها ضاحي هذا، بل عن الخليج العربي كله، والإيرانيون والقوى الإستعمارية الغربية تحاول نهشه من كل جانب، فيقينا لولاهم ما كانت هذه الإمارات عربية ولا الخليج عربيا، فلو كان القواسم يفكرون بمثل ما يفكر ضاحي هذا لكان من مثله يشحد بالفارسية على باب حسينية ما في دبي، فقد كان أسياده في أبو ظبي ودبي والذي صار لهم شأنا في زمن لا يحتفي الا باللئام حين غيّب القهر الكرام، كانوا يرجون أن تعيرهم بريطانيا ثمة إهتمام وقد أستخسرت فيهم ولو دفع جنيه واحد وأكثر ما فعلت لهم أنها سمحت لهم بإقتطاع ضريبة التمر والبلح من المزارعين والتجار. ولم يقف حكام هذا الإتحاد عند هذا الحد من الغبن بل وصل بهم أن يقفوا في وجه آخر المدافعين الشرسين عن سيادة هذه الجزر العربية وهو ولي عهد رأس الخيمة الشيخ خالد بن صقر القاسمي والإبن البكر للشيخ صقر القاسمي الذي أشتهر بحملة الضغوط المريرة عليه من أجل تسليم الجزيرتين لإيران، وكان الإبن خالد بن صقر القاسمي شاهدا على ما جرى بل معينا لوالده وقت هذه الضغوط وهو الذي رفع لواء قضية هذه الجزر في كل محفل وفي الدوائر الدولية وأبقاها حية، كما ظل يحاول دفع حكومة الإمارات العربية من أجل وضع قضية الجزر أمام محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وليس هذا فحسب بل عمل على تنفيذ العديد من المشاريع الإقتصادية وخطط للمزيد منها وكانت كافية لرفع إمارة رأس الخيمة الى أرفع المستويات وكأنهم قرأوا في وجه هذا الحر رسالة مفادها أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ناهيك أنهم ما سمحوا قط برفع أي شأن للإمارات الأخرى التي ضمها إتحادهم ليظلوا علية القوم، ومن أجل هذا خافوا منه أن يصل لسدة الحكم، لذا أعدوا العدة أن لا يصل وتمكنوا منه بليل في عملية إطاحة دنيئة به عام ٢٠٠٣ حيث تم عزله وإختيار أخيه الأصغر سعود بدلا منه، ومنذ ذلك الحين وحكام الإمارات وأجهزتهم تشن حملة تشويه لسمعته وسمعة أسرته، وسيظلوا يفعلون ذلك ما دام يطالب بإعادة الحق السليب. كيف ستعود: لن تعود هذه الجزر ما دامت قضيتها مرتبطة بهذا النوع من الحكام كحكام الإمارات الحاليين والذين لا يفكرون إلا بمنافعهم الشخصية و مصالحهم الضيقة وإعتمادهم في الحماية على الغرب الذي نهبهم ولا زال ينهبهم مع أن حماتهم هؤلاء هم أول من وقف في وجه الحق العربي في قضية الجزر وغيرها، كما أن إيران التي كانت ولا زالت وستظل الأوفى لهم وما العداء المزعوم الذي يدعيه الغرب لإيران ومعارضتهم لبرنامجها النووي سوى خداع للعرب السذج، وكان الغرب دوما في صف المعتدي إن كان المعتدى عليه عربيا، حتى إتفاقيات الحماية مع الأنظمة العربية لا تعني شيئا عند الغرب إذا تعارضت مع مصالحهم في وقت ما، عندما وقعت بريطانيا أقوى إتفاقية حماية مع سلطان عمان عام ١٩٥٨ كانت في الشهر التالي تفتش عن أكبر معارضيه للثورة عليه! وكم من المحزن أن إتفاقيات الحماية هذه فرضت على هؤلاء الحكام الخلود للراحة والإطمئنان ولم تدعهم يسلحوا أنفسهم من أجل حمايتهم وحماية شعوبهم فيما لو تعرضوا لخطر خارجي، في حين وصلت عدوة الخليج التقليدية إيران الى درجة من التسليح والتدريب ما لا تصله الدول العربية مجتمعة، وها نحن نراها لم تتوقف عند إحتلال الجزر بل تعدت للمطالبة بالبحرين والتي تعهدت بعدم المطالبة بها، ومن ثم تدخلت في اليمن ومنذ فترة طويلة وضعت لها قدما في لبنان، وها هي بعد أن شاركت في إحتلال العراق بدأت تشارك في الحرب في سوريا ونرى ما تفعله من جرائم إبادة بحق الشعب السوري يندى لها الجبين، ومن ثم عبروا للدول الإسلامية التي أستقلت عن الإتحاد السوفييتي سابقا، والآن يجوبون أدغال أفريقيا وأصقاعها وهم ينشرون إسلاما مزيفا أو تلمود عبد الله بن سبأ الذي فسره بالفارسية وقال أنه القرآن الذي أنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم)، فالأمة في خطر كبير من هؤلاء ولم يعد للشعوب أمان في ظل هذه الأوضاع الراهنة، فليس للعرب الآن سوى مصر والتي يحتم عليهم جميعا تقويتها إقتصاديا وعسكريا قبل فوات الأوان لتقوم بواجبها في حماية العرب، وإعادة حقوقه المنهوبة ومنها هذه الجزر، فالغرب لا يدوم لإحد وكفى أن ننظر كيف تفرجوا على عملائهم وهم يسقطون واحدا بعد الآخر من الحكام العرب، دون أن يتدخلوا في حماية أحدهم، حتى أن زين العابدين الذي ركع وسجد لفرنسا، رفضت فرنسا أن تنزل طائرته فيها بشكل مؤقت، فهل يعتبر البقية.